ویژه نامه رمضان
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار
پر بحث ترین ها
اخبار برگزیده
کد مطلب: 154686
آيا حذف صفر سياستي اصولي است؟
تاریخ انتشار : 1395/09/20 08:37:34
نمایش : 661
رئيس سابق اتاق بازرگاني ايران معتقد است: بودجه غيرشفاف، عدم اقدام موثر براي انضباط مالي، و رشد کم اقتصادي نشان مي‌دهد که هنوز زمان مناسب براي حذف صفر از پول ملي فرا نرسيده است.

 به گزارش پايگاه خبري تحليلي کياربيدار به نقل از  خبرنگار مهر، محسن جلال پور، در يادداشتي در کانال تلگرامي خود درباره مصوبه اخير دولت مبني بر حذف يک صفر از پول ملي نوشت: چنين سياستي، اگر به تنهايي اجرا شود، مقطعي و موقتي خواهدبود.

 مرور تجربه هاي موفق نشان مي‌دهد که حذف صفر از پول رسمي، جزئي از يک بسته سياستي منسجم بوده است. بسته اي که در آن، به طور مشخص براي کاهش تورم، انضباط مالي، اصلاح نظام بانکي، آزاد سازي و خصوصي سازي و... سياست‌گذاري شده است. حال اين سوال مطرح مي‌شود که  آيا مقطع فعلي، زمان مناسبي براي حذف صفر از پول رسمي ايران است؟

به چند دليل، مقطع فعلي به مراتب مناسب‌تر از سال ۱۳۸۷ است که در آن حذف صفر به عنوان يکي از محورهاي هفت ‌گانه طرح تحول اقتصادي در سال ۱۳۷۸ مطرح شد.  نخست اين که تورم کاهش يافته و به سمت يک رقمي شدن در حرکت است. دوم اين که اقتصادايران با وجود پشت سر گذاشتن يک دوره پر تنش در عرصه بين المللي و تحمل فشارهاي شديد تحريم، به ثبات نسبي رسيده و مردم کم تر شاهد تصميم‌هاي پر خطر و سياست گذاري هاي خلق الساعه بوده اند. با کمي خوش‌بيني مي‌شود اين روند را براي سال هاي آينده نيز پيش‌بيني کرد. سوم اين که سياست‌گذار پولي در حال حاضر از استقلال نسبي برخوردار است و کم‌تر شاهد يورش هاي سياسي به منابع بانک مرکزي بوده ايم. علاوه بر آن، پس از يک دوره نسبتاً طولاني از سال ۱۳۸۶ به بعد، که اقتصاد کشور داراي عملکرد ضعيف و در برخي سال‌ها بحراني بود، سال ۱۳۹۵، بدون ترديد از نظر ثبت مقادير متغيرهاي اصلي اقتصاد کلان، يعني رشد اقتصادي، تورم و اشتغال، سال شاخصي خواهد بود. (مسعودنيلي-تجارت فردا-شماره ۱۹۷)

علاوه بر آن، نشانه هايي نيز چون روند افزايشي تقاضاي مصرفي، تسهيل تجارت و بهبود نسبي صادرات و نيز بهبود نسبي وضعيت نظام بانکي و رشد اعطاي تسهيلات مي‌تواند تصويري مثبت از آينده اقتصاد کشور پيش چشم ناظران قرار دهد که به نوعي توجيه کننده اقدام بانک‌مرکزي براي حذف صفر است.

در عين حال وجود چند مشکل اساسي در اقتصاد ايران، سياست حذف صفر را با اگر و اماهايي مواجه مي‌کند. اين که بودجه‌هاي ما غير شفاف است، براي انضباط مالي اقدام مؤثري انجام نداده‌ايم و همچنان اقتصادمان  به نفت وابسته است، نرخ بالاي بيکاري داريم و اقتصادمان از عارضه کم‌رشدي رنج مي برد، مي‌تواند نشانه اين باشد که هنوز زمان اجراي سياست حذف صفر از پول رسمي فرا نرسيده است. بايد در نظر داشت، تا زماني که اين اصلاحات صورت نگيرد يا حداقل اين که در مسير اين اصلاحات قرار نگيريم، اصلاحات قيمتي و اسمي، نه تنها  نتيجه مطلوبي به همراه نخواهد داشت، که هزينه زيادي هم به اقتصاد کشور تحميل خواهد کرد.

با اين حال معتقدم سياست گذاري صحيح براي نرخ ارز، بر  سياست گذاري براي حذف صفر از پول رسمي، اولويت دارد به  همين دليل اقداماتي نظير حذف صفر، به تنهايي گشايشي براي اقتصاد کشور به دنبال نخواهد داشت  مگر اينکه درکنار بسته اي از سياست‌گذاري هاي مشخص با اهداف معين باشد. تا از اجرايي کردن اين سياست ها، از تورم کاسته شده و رشد اقتصادي تقويت و انضباط مالي نيز حاکم شود.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
یادواره
سلام ایرانی

 



 
سامانه ارتباط با ما
اوقات شرعی
پیوند ها
موسسه پژوهشي تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)

دفتر مقام معظم رهبري

دفتر حفظ و نشر آثار آيت الله خامنه اي

پايگاه اطلاع رساني دولت

مجلس شوراي اسلامي

وزارت خانه ها

جستجو گر يوز

استعلام تخلفات رانندگي

سامانه اعلام نياز يارانه دريافتي

سامانه گردشگري شهرستان کيار

تقويم ئو مناسبت ها

اخبار انتخابات خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي

پارسي جو -موتور جستجوي ايراني

اعتراض به حذف يارانه

پيام رسان سلام